[Communiqué] OpenGov Tunisia porte plainte contre l'ANC

Pour vous faire part de l’avancement de la campagne 7ell2 et des résultats concrêts de l’avancement de la transparence dans les travaux de l’Assemblée Nationale Constituante, et malgré les promesses de son président Mr Mustapha Ben Jaâfar (voir ici), et la volonté de certains élus, nous vous informons que jusqu’à ce jour la publication des PVs des commissions n’a pas été faite sur le site de l’ANC, ainsi que les registres de votes et de présence.

Sur ce, plusieurs membres du groupe OpenGovTN,  ainsi que plusieurs associations membre du collectif 7ell2 vont porter plainte au tribunal administratif contre l’institution de l’Assemblée Nationale Constituante pour non application de sa loi interne, ainsi que le décret-loi 41 du 26 Mai 2011 et le décret-loi 54 du 11 Juin 2011 relatifs à l’accès aux documents administratifs.

Toute personne physique ou morale a le droit de réclamer son droit d’accès à ces documents d’ordre public. Ainsi, nous vous invitons à imprimer ce document http://7ell2.info/lettre_MBJ.pdf (ou version odt téléchargeable ici) de le signer et de l’envoyer par lettre recommendé avec accusé de reception à l’Assemblée Nationale Constituante à l’adresse suivante: Assemblée Nationale Constituante, Bardo 2000, Tunisie.

Rendez-vous après 15 jours pour le dépôt de la plaine au tribunal administratif. Entre-temps, la constitution s’écrit à huis-clos.

 

حول التقدم المحرز في حملة حل2، ولتحقيق نتائج ملموسة حول الشفافية في أعمال المجلس الوطني التأسيسي، وعلى الرغم من وعود رئيس المجلس السيد مصطفى بن جعفر (انظر هنا)، و رغبة بعض السياسيين، نعلمكم أنه حتى هذه اللحظة لم يتم نشر محاضر جلسات اللجان على موقع المجلس، و لا بيانات الحضور والغياب للنواب

.

لذلك سيقوم بعض  اعضاء مجموعة OpenGovTN والجمعيات المشاركة في الحملة برفع قضايا في المحكمة الادارية ضد مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي لعدم التزامها بقانونها الداخلي، وتبعا للمرسوم عدد 41 من 26 ماي 2011 و المرسوم 54 من 11 جوان 2011 والمتعلق بحق النفاذ للوثائق العمومية

.

من حق أي شخص طبيعي أو معنوي المطالبة بالنفاذ لهذه الوثائق العامة، لذلك ندعو جميع من يحرص على شفافية المجلس الوطني التأسيسي وكتابة دستور للأجيال القادمة ان يقوم بطباعة هذه الوثيقة http://7ell2.info/lettre_MBJ.pdf (نسخة ODT للتحميل هنا)التوقيع اسفلها وإرسالها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام للمجلس الوطني التأسيسي

.

موعدنا بعد 15 يوما في المحكمة الادارية، وفي هذه الأثناء تتم كتابة دستور البلاد في كامل السرية

.